ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ إتلاف ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻌﻭﺍﻤل عديدة ، لكن في ظل غياب الوسائل و التكنولوجية لعملية الإتلاف، مثل العمل بطريقة الفرم الكلي (التفتيت) باستخدام الوسائل والتكنولوجيا العصرية المستخدمة دوليا، يتعرض الأرشيف في الجزائر عادة إلى الإتلاف العشوائي ، لكن أن يتعلق الأمر بوثائق مجاهدين و صورهم فهذا يعد إهانة للتاريخ و الوطن، و لا يقدم على مثل هذه السلوكات إلا خائن أو مستهتر بتاريخ الثورة الجزائرية و صناعها الحقيقيون
شهد مقر منظمة المجاهدين لولاية باتنة تراكم عشرات الوثائق تعود لمجاهدين و معطوبي حرب و جنود لجيش التحرير الوطني ملقاة على الأرض وسط الأتربة و الأوساخ في الجهة اليسرى لبناية مُهَدَّمَة و التي تكاد أن تتحول إلى "قمامة" بعدما غزتها الحشرات دون أن يحرك مجاهدون ساكنا لحفظ هذه الوثائق، خاصة و بعضها يتمثل في شهادات إثبات العضوية، بعضها يحمل صور أصحابها، و قوائم أخرى تحمل أسماء أعضاء جيش التحرير الوطني الأحياء لسنة 1957 من مختلف الأماكن: ناحية مروانة قسمة مروانة، أولاد أشليح، عين ياقوت، تيغانمي، وادي لبيض، أريس، و وثائق أخرى تعود لشهداء، و هي وثائق رسمية و ليست نسخة طبق الأصل، موقعة باسم (س.بله)، حسب مصادر مطلعة كانت هذه الوثائق محتفظ بها بمقر محافظة باتنة لحزب جبهة التحرير الوطني، قبل أن يتحول إلى مقر لأعوان أمن جامعة باتنة، لتحول إلى مقر منظمة المجاهدين و إتلافها، و هذا قبل مجيئ أمين المحافظة الحالي، و كشف ذات المصدر أنه توجد 85 قائمة لأعضاء جيش التحرير الوطني بمنطقة أريس التاريخية لا نعرف مصيرها، يحدث هذا أمام مرأى بعض المجاهدين ، في ظل مساعي الوزارة في جمع شهادات المجاهدين عن وقائع الثورة الجزائرية و تدوينها للأجيال، كنا قد وقفنا على هذه الحالة .
وقد تساءل البعض حول إذا كانت هذه الوثائق قديمة و لم تعد ذات قيمة ، كان على المسؤولين سواء في محافظة الأفلان أو منظمة المجاهدين تفادي الإتلاف العشوائي لهذه الوثائق، و أن يضبطوا عملية التخلص من الوثائق و الملفات القديمة، و بالطرق المتاحة مثل الحرق أو الطمر في الأرض، أو رميها في البحر أو بطريقة الفرم الكلي (التفتيت) باستخدام الوسائل والتكنولوجيا العصرية المستخدمة دولياً، و ذلك تفاديا لأيّ عملية تزوير، خاصة و أن ملف المجاهدين المزيفين أعيد تحيينه للفضل في المتورطين في تزوير وثائق بتواطؤ أطراف من أجل الحصول على العضوية و امتيازات أخرى، في وقت ما يزال مجاهدون على قيد الحياة يعيشون حياة قاسية، و آخرون توفوا و تركوا أسرهم تواجه الضياع، و قال مصدرنا أن هذه الإجراءات تضبطها قوانين، لضمان عدم تسرب الوثائق و المساس بمصالح أصحابها و مصلحة الدولة كذلك، كونها تدخل ضمن جرائم إتلاف للوثائق، لاسيما المادة 119 و 120 من قانون العقوبات الجزائري، هذه السلوكات دفعت بعض الشباب الجزائري إلى أن يكفر بالثورة و رجالها ، و لا يثق في السلطة و يفضل الموت عبر قوارب البحر من أجل التنقل إلى الضفة الأخرى بحثا عن العدالة الاجتماعية، فيما ارتمى البعض الآخر في وحل المخدرات.
علجية عيش