إقامة قاعدة تنصّت أمريكية على الإرهابيين في تونس تستهدف الجزائر أمنيا

موقع الجزائر الإستراتيجي حولها إلى دولة محورية  في منطقة المغرب العربي

إقامة قاعدة تنصّت أمريكية على الإرهابيين في تونس تستهدف الجزائر أمنيا

تونس على خطى تركيا.. حقيقة تبين أن "التبعية" تلاحق العرب و صانعي القرار أينما كانوا و حيثما وجدوا، و أن تبعيتهم وراء فشل سياسيتهم، فالقرار الذي اتخذته تونس في إبرام اتفاق تونسي أمريكي لنصب قاعدة تنصّت على الإرهابيين، حسبما صرحت به رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية  و العسكرية و الأمنية في تونس، يطرح الكثير من التساؤلات حول  النوايا الأمريكية، من خلال مطلبها في التجسس على الإرهابيين في تونس و ما جاورها، ومحاربة  التكفيريين،  و ما هي الرهانات التي قدمتها واشنطن، وهذا يطرح تساءلا آخر ، إن كانت الجزائر مستهدفة أمنيا في هذا العملية، بعد الخرجة الأخيرة التي قام بها العضو القيادي في الآيياس ( الجيش الإسلامي للإنقاذ) ، بعودة الفيس المحل إلى الساحة السياحية، كل ذلك يجعل الجزائر في موضع شكّ، و إلا فكيف تتجسس صانعة "الإرهاب" ( أمريكا) على الإرهابيين، و كان الرئيس التونسي قد أعلن عن هذا الاتفاق مع الجانب الأمريكي من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب في تونس  و ما جاورها، و أوضح  أن الإرهاب منتشر في مختلف أنحاء العالم خاصة في الجارة ليبيا التي تفتقر لمعايير الدولة، وبالفعل تم توقيع هذه المذكرة بين تونس والولايات المتحدة لتأطير العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.
    إن قبول تونس بالمطلب الأمريكي حسب المراقبين يعتبر عادي، بحكم  تواجد "الأفريكوم" على الأراضي التونسية، و يتمركزن في عدة مواقع منها منطقة جرجيس، لمراقبة السواحل التونسية المتاخمة للمياه الإقليمية الليبية، و كانت مصادر مطلعة قد أكدت أن جنود المارينز و أفريكوم، حطوا عتادهم قبالة الحدود الجزائرية البرية، بجبال الشعانبة في محافظة القصرين، مرفقون بخبراء في الطوبوغرافيا وأجهزة الرصد بالأقمار الصناعية، و قد سبقتها في ذلك تركيا التي فتحت قاعدة "إينجيرليك" أمام الأميركيين، و كانت الضريبة كبيرة و ضخمة ، انقلب فيها الوضع من مستقر وعادي إلى متوتر ودموي ، وكانت النتيجة المجزرة التي وقعت بأنقرة ، و التي قتل فيها أكثر من 100 شخص وجرح المئات كذلك، فما هو متفق عليه هو أن مثل هذه القرارات تدخل ضمن أسرار الدولة، و أن بعض الأسرار ليست للنشر، و نشرها يسهل على الطرف الخصم بتغيير خطته ، و كما هو متفق عليه أن كل دولة مطالبة بالمحافظة على أمنها الفكري.  
     و في كل هذا و ذاك، يظل السؤال يلح على الطرح عن إقامة قاعدة تنصت أمريكية فوق الأراضي التونسية و تأثيراتها على الأمن الجزائري من منظور سياسي اقتصادي و أمني، خاصة و أن العقيدة الأمنية في الجزائر تعرف بعض التوتر و اللاّ استقرار  بعد حركة التغيير التي قام بها الوزير الأول للدفاع و القاضي الأول في البلاد، في السلك العسكري ( المخابراتي)، إذا قلنا أن أمريكا و حلفاءها تبيح لنفسها ما هو محظور لتحقيق مصالحها و مصالح إسرائيل، و هذا يسهل عليها الأمر في تعزيز مراقبتها لتنظيم الدولة الإسلامية " داعش" في ليبيا، و استغلال العلاقة المتينة بين الجزائر و تونس في تنفيذ مخططها، بحكم  موقع الجزائر الإستراتيجي، الذي يجعلها من الدول المحورية  في منطقة المغرب العربي، و في ظل القضايا الصراعية التي تتحكم في  المغرب العربي ( الصحراء الغربية)، قد تضع الجزائر أمام مواقف قد تكون تنازلية على كل المستويات، في ظل ضعف القواعد الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني الذي يغلب عليه الطابع الحزبي ناهيك عن الصراعات و الانشقاقات داخل هذه الأحزاب بسبب عوامل كبيرة، أهمها الإرهاب و منع المتسببين في العنف من العودة إلى الساحة السياسية، و منع هذه الجماعات من ممارسة حقوقها المدنية و السياسية بعد ميثاق السلم و المصالحة  الوطنية يشكل تهديدا للأمة الجزائرية، و قد يدفع إلى التفكير في مرحلة  ما بعد الإرهاب ، و إيجاد وسيلة توافق بين السلطة و الفيس .
علجية عيش ( نشر في يومية التحرير الجزائرية عدد الأحد 18 أكتوبر 2015 )