10 فرق تحقيق للوقوف على وضعية طالبي السكن الاجتماعي بقسنطينة

رئيس دائرة قسنطينة يكشف في ندوة صحفية  : تعليق قائمة  2000 سكن اجتماعي  في غضون الأسابيع القادمة
------------------------------------------------------------------------
أعلن رئيس دائرة قسنطينة عنتري عز الدين عن تعليق القائمة الأخيرة المتعلقة بالسكن الاجتماعي التي تضم 2000 سكن ستسلم للحاصلين عل استفادات مسبقة  مؤكدا أن سنة 2019 ستكون لطي ملف الإستفادات المسبقة، منوها بالجهود التي تبذل من أجل تمكين كل مواطن من الحصول على سكن، إلا أنه كما أضاف الأولوية لأصحاب الملفات القديمة،   و قال عنتري عز الدين أن هذه الجهود تتم  بالتنسيق و التشاور مع ممثلي المجتمع المدني وممثلي الأحياء من بداية دراسة الملفات إلى غاية تعليق القوائم
وقال رئيس دائرة قسنطينة عنتري عز الدين  في ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس بمعية رئيس المجلس الشعبي البلدي الدكتور نجيب أعراب و ممثلي المجتمع المدني أن سنة 2019 ستشهد الفصل وبشكل نهائي ملف الإستفادات المسبقة و إعادة إسكان العائلات المقيمة في البنايات الهشة و كذلك سكان الإنزلاقات عبر مختلف أحياء المدينة الذين سددوا مستحقات الإيجار على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث تم تسوية 65 بالمائة من هذه الحالات، وقال رئيس الدائرة أن 05 فرق تحقيق للوقوف على  وضعية  طالبي السكن الاجتماعي ، مؤكدا أن التكفل بملف السكن الاجتماعي يتم  مناقشته والتشاور فيه مع المجتمع المدني، و أوضح رئيس دائرة قسنطينة أن المرحلة الثانية من عملية الإسكان ستكون بعد الإعلان عن القائمة الأخيرة وإعادة إسكان مخلفات الترحيل السابقة و النظر في الطعون الخاصة بالسكن الاجتماعي، و سيتم حسبه إنشاء 10 لجان تحقيق ميدانية على مستوى كل بلدية وكل مندوبية،  وذلك لمدة أقصاها 90 يوما.
بالنسبة للطعون الخاصة بالقائمة السابقة التي وزعت في ماي 2018 ، كشف السيد  عنتري عز الدين على إحصاء 113حالة صدر بشأنها تحقيق  من البطاقة المحلية والبطاقة الوطنية بأن المستفيدين على  قطع أرضية تم إقصاءهم مؤقتا، وسيتم إعادة للنظر في ملفاتهم، كما كشفت التحقيقات عن وجود أشخاص لهم سكنات وقطع أرضية في ولايات أخرى و هؤلاء مطالبون بتقدم إثبات  من  المحافظة الولائية التي وقفت فرق التحقيق عليها أو البطاقية الوطنية، موضحا في هذا الشأن أنه من جملة 113 حالة ، تم استرجاع 47 حالة، تبقى 66 حالة عملية التحقيق متواصلة ووصلت النسبة إلى 70 بالمائة، تجدر الإشارة أن سنة 2018 تم فيها تعليق 04 قوائم السكن الإجتماعي وزعت كالتالي:450 سكن، 1550 سكن، 2500 سكن تم نشرها  في ماي  2018 ، و2500 ضمت القائمة ما قبل الأخيرة التي علقت في جانفي 2019،  والقائمة الأخيرة ستضم 2000 وحدة سكنية ، فيما سجلت ولاية قسنطينة ما يفوق عن 184 ألف طلب على السكن  بمختلف صيغه.
وفي رده على أسئلة الصحافة أشارة رئيس دائرة قسنطينة بخصوص  السكنات المحتلة  أكد أنه شكلت لهذا الغرض 03 لجان  مشكلة من الأمن،  الدائرة، البلدية و ديوان الترقية والتسيير العقاري لمعاينة عملية الشغل الفعلي للسكنات و العملية متواصلة وسيقدم التقرير النهائي إلى الوالي في غضون  النصف الثاني من شهر مارس المقبل، وأكد عنتري  أنه قرارا اتخذ لهدم كل سكن  بعد ترحيل ساكنيه لتفادي استغلاله وحرمان مواطنين آخرين من السكن، و قد أخذت السلطات الولائية 08 أحياء للهدم مباشرة  على غرار شارع بلوزداد، باردو،  الجباس و قيطوني عبد المالك بمجموع 252 حالة بنسبة 90 بالمائة، و أكد أن جدول خاص بالسكنات الاجتماعية وجب أخذه يعين الاعتبار لتصنيف ظروف السكن من حيث عدد الأفراد و أقدمية الملف.
أما ملف الشاليهات الذي أخذ حيزا كبيرا من النقاش و الدراسة خاصة بالنسبة لحي القماص، أوضح رئيس دائرة قسنطينة  السيد عنتري عز الدين أن ملف الشاليهات تم التحكم فيه بصفة عقلانية، و أن الدائرة سجلت 2203 حالة استفاد سكانها بحي القماص وحده، حيث تم إلى غاية اليوم تسجيل  2101 شهادة استفادة بعدما كانت متوقفة في 127 استفادة ، أما العقود فمن جملة 2203  تم تسجيل 1883 عقد  بنسبة 85 بالمائة، مع تسليم  1163 رخصة انطلاق الأشغال من قبل بلدية قسنطينة، تبقى بعل الحالات العالقة يعود سببها إلى المنازعات العائلية،  الهدف منه هذه العمليات هي إزالة كل السكنات المبنية بمادة الأميونت ، لاسيما وهذه المادة سببت كثير من الأمراض خاصة لدى الأطفال، ونوه رئيس الدائرة بالجهود التي قامت بها مديرية السكن التي قامت بتحسيس مكاتب الدراسات بالتنسيق مع البلدية، من خلال إنشاء  لجنة ولائية لتذليل كافة العقبات المطروحة.
علجية عيش