تكريم خاص لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

في ملتقى وطني حول أساليب تسيير الجماعات المحلية افتتحه والي قسنطينة
مقترح إنشاء قانون لتسيير المدن الكبرى و للديمقراطية التشاركية

طرح خبراء خلال الملتقى الوطني حول أساليب تسيير الجماعات المحلية الذي افتتحه المسؤول التنفيذي الأول على الولاية بجامعة منتوري قسنطينة جملة من المقترحات أهمها إنشاء قانون خاص لتسيير المدن الكبرى و آخر للديمقراطية التشاركية مع فتح معهد لتكوين المنتخبين المحليين و الإداريين، لمواجهة كل التحديات لعصرنة الإدارة و رفع مستوى الجماعات المحلية من أجل تحقيق الحكامة الراشدة ، الوالي بمعية منظمي الملتقى  قدم تكريم خاص لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتمثل في جُبَّةُ المحامي بألوان العلم الجزائري

يأتي هذا الموضوع  كما قال الوالي عبد السميع سيعيدون خلال افتتاحه الملتقى في سياق استكمال و إصلاح بعض القطاعات التي تعاني مشاكل من حيث التسيير و التمويل ، و هو يأتي ضمن تعليمات رئيس الجمهورية و وزير الداخلية  لتحقيق نقلة نوعية في مجال تحديث الإدارة و الرقمنة و استعمال أساليب التكنولوجية الحديثة، لاسيما في مجال الحالة المدنية و اختصار الطريق في عصرنة الإدارة و تحديثها، وخص عبد السميع سعيدون البلدية  كونها الخلية الأساسية و الرابط بين الدولة و المواطن، مشيرا أن اختيار هذا الموضوع هو من أجل إصدار منظومة قانونية تخدم المواطن ، و معلوم أن جامعة منتوري قسنطينة  و من اجل ربط جسور التواصل مع الجماعات المحلية عملت على فتح باب التكوين عن بعد في ما يخص الإدارة المحلية، و كل ما يتعلق بالإدارة الإلكترونية و التعاون اللامركزي، و هو كما قال رئيس الجامعة عبد الحميد جكون مسار أكاديمي و مهني، الهدف منه الدفع بعجلة التنمية و ربط الجامعة بالإدارة حتى تكون الجامعة متواجدة بقوة.
و قد شهد الملتقى الذي احتضنته جامعة منتوري قسنطينة حضورا قويا لرجال القانون و الباحثين الجامعيين، و رؤساء الجامعات و الدوائر و كذا المنتخبين المحليين،  حيث سيقدم أكاديميون على مدار يومين ما يقرب عن 40 مداخلة ذات مستوى عالي و 50 أخرى على مستوى ورشات يؤطرها مدراء تنفيذيون، و سيحرص المتدخلون على تسليط الضوء على العديد من القضايا المطروحة و الإشكاليات لاسيما إشكالية الديمراطية التشاركية  و الحوكمة المحلية كمقاربة جديدة  لتحقيق التنمية المحلية، كما سيركز باحثون آخرون على قضية الرقابة الوصائية على أعمال الجماعات المحلية يقدمها الدكتور حاحة عبد الغاني من جامعة بسكرة  و الدكتورة هنية شوايدية من جامعة قالمة، و كذلك الدكتورة شيخ ناجية من جامعة تيزي وزو، في محاضرة لها حول موضوع الرقابة الوصائية الممارسة  على البلدية في ظل القانون الجديد، نفس الموضوع سيتطرق إليه رئيس دائرة قسنطينة، و سيتحدث هذا الأخير عن تطبيقات اللامركزية في تسيير البلديات و الرقابة الوصائية عليها، مع عرض تجارب لمشاريع لقيت نجاحا كبيرا مثل مشروع "كابدال"، حيث اختيرت بلدية الخروب كنموذج، و مواضيع أخرى ذات أهمية على غرار  دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار المحلي الإمكانيات المتاحة و الآفاق المستقبلية.

و بخصوص تسيير الجماعات المحلية أشار خبراء في القانون أن عملية التسيير تحتاج  إلى كفاءات و مهارات  على مستوى المجالس المحلية،  و هو ما أشارت إليه الدكتورة موسى زهية   التي تحدثت عن القيم الجديدة للتسيير المحلي و في مقدمتها المشاركة الشفافة في تسيير المجالس المحلية ، و أشارت إلى الطريقة الديناميكية التي تسير بها الإدارة المحلية،  فيما أكد مسعود شيهوب في محاضرته أن بعض البلديات تفتقر تشكيلتها البشرية إلى الكفاءات  المطلوبة و المهارات ، و هذا يدفع إلى مراجعة قوانين الإدارة المحلية و أن تكون شروط الترشح للمجالس المحلية قانونية أكثر منها سياسية، و انتقد مسعود شيهوب الأحزاب السياسية التي تقدم مرشحيها من باب "الشعبية" حتى لو كانوا فقراء الفكر و العلم،  و على المشرع اليوم أن يشترط عامل الكفاءة و الأهلية، من خلال تعديل قانون الأحزاب، و على الأحزاب أيضا أن تقدم أصحاب الاختصاصات،  و أضاف بالقول أن التسيير الجماعي معطل لأن هناك رؤساء البلديات ينفردون في عملية التسيير و اتخاذ القرارات، كما ان الصراعات الحزبية و التحالفات السياسية أثرت سلبا على تسيير  الشأن العام، لأن كل حزب يسعى إلى تطبيق برنامجه إن كان له برنامج أصلا، ناهيك عن ضعف الموارد البشرية المختصة و الموارد المالية في تسيير المجالس المنتخبة، و من المقترحات التي قدمت خلال الملتقى في يومه الأول هو إصدار قانون خاص لتسيير المدن الكبرى، و قانون خاص للديمقراطية التشاركية.
علجية عيش